هل حرية العقيدة مكفولة الان فى مصر؟
هل يتمتع الافراد فى مصر بالحرية الكاملة فى اعتناق واظهار وممارسة شعائر العقيدة التى يختارونها بارادتهم الحرة وبدون اى ضغط عليهم من اجل التنصل من هذه العقيدة او يدفعهم لاخفائها وممارسة شعائرها سرا
هذه الاسئلة كان من رايى البدء بها كمدخل للحديث عن قضية شائكة جدا ومثيرة للجدل والتى تثار بصورة شبه دائمة من قبل فئات من داخل وخارج المجتمع المصرى.
هذه القضية التى يسعى الباحثون والمهتمون بحقوق الانسان الى دراسة ابعادها ومعرفة اسبابها الحقيقية وسبل علاجها مستعينون بالاحصائيات والدراسات الاجتماعية وبالواقع لمعرفة تطور قضية حرية العقيدة فى مصر والتى هى جزء مهم وحيوى فى كيان اكبر وهو حرية الانسان فى وطنه وحريته الشخصية .
وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا فى مصر حرية العقيدة على النحو التالى ..
حرية العقيدة فى اصلها تعنى الا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها او التنصل من عقيدة دخل فيها او الاعلان عنها او ممالأة احداها تحاملا على غيرها سواء بانكارها او التهوين منها او ازدرائها بل تتسامح الاديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا ولا يجوز كذلك للدولة فى المفهوم الحق لحرية العقيدة ان يكون تدخلها بالجزاء عقابل لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها .
وفى اطار تعريف المحكمة الدستورية لحرية العقيدة يمكننا النظر الى الواقع المصرى وحالة حرية العقيدة فيه على ان حرية العقيدة غير مكفولة بالمعنى الصحيح والمطلوب لها او على الاقل تلاقى عدم تطبيق لمفهومها .
ولكن هذه الحالة من التعصب الدينى وازدراء الاخر لهى حالة جديدة على المجتمع الذى اشتهر يوما بتسامحه وبتعددية الاديان فيه ويتجلى هذا فى حداثة عمر الحوادث التعصب الدينى والتى لم تظهر على الساحة المصرية الا فى حقبة السبعينيات من القرن الماضى ولعل السبب فى هذا -من وجهه نظرى-انذاك هو تسييس الدين او الاعتماد على الدين او لنقل على فئات متشددة من معتنقى الدين لمواجهة ومحاربة الخصوم السياسيون
فالبداية كانت عندما قرر الرئيس الراحل انور السادات ان يواجه التيار اليسارى المصرى بالتيارات الدينية لتتولى تكفير التيار اليسارى وتجتذب الناس حولها باسم الدين وبضمان النظام حينها ولاء هذه الجماعات تضمن ولاء المواطنيين لها
وفى هذا الصدد يقول الباحث بدر العبيدى فى مقال له
لقد قرر الرئيس الراحل المؤمن محمد انور السادات ان يواجه اليسار المصرى ويكسر شوكته التى كانت قوية ولم يجد امامه سبيلا سوى اطلاق العنان للجماعات الدينية لتقف فى مواجهة اليسار الذى كان يخشاه كثيرا واذا كان اليسار بوجه عام والناصرية تحديدا لا تتعارض مع الفكر الدينى المستنير الذى يحمل روح الدين المتسامحة فلم يكن امامه بدا من افساح الطريق امام المتشددين وافكارهم المتطرفة فتلك وحدها كانت ترفض ما عداها من افكار
ويكمل بدر
واذا كانت تلك الرصاصة قد اصابت فى اول ما اصابت سيادة الرئيس المؤمن الذى اطلقها الا انها اكملت طريقها لتقتل قيما مجتمعية رائعة لطالما حملها المجتع المصرى باسره طوال سنينه السابقة والتى كانت على حد تعبير البعض الفترات السوية من عمر المصريين .....
للحديث بقية
هل يتمتع الافراد فى مصر بالحرية الكاملة فى اعتناق واظهار وممارسة شعائر العقيدة التى يختارونها بارادتهم الحرة وبدون اى ضغط عليهم من اجل التنصل من هذه العقيدة او يدفعهم لاخفائها وممارسة شعائرها سرا
هذه الاسئلة كان من رايى البدء بها كمدخل للحديث عن قضية شائكة جدا ومثيرة للجدل والتى تثار بصورة شبه دائمة من قبل فئات من داخل وخارج المجتمع المصرى.
هذه القضية التى يسعى الباحثون والمهتمون بحقوق الانسان الى دراسة ابعادها ومعرفة اسبابها الحقيقية وسبل علاجها مستعينون بالاحصائيات والدراسات الاجتماعية وبالواقع لمعرفة تطور قضية حرية العقيدة فى مصر والتى هى جزء مهم وحيوى فى كيان اكبر وهو حرية الانسان فى وطنه وحريته الشخصية .
وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا فى مصر حرية العقيدة على النحو التالى ..
حرية العقيدة فى اصلها تعنى الا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها او التنصل من عقيدة دخل فيها او الاعلان عنها او ممالأة احداها تحاملا على غيرها سواء بانكارها او التهوين منها او ازدرائها بل تتسامح الاديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا ولا يجوز كذلك للدولة فى المفهوم الحق لحرية العقيدة ان يكون تدخلها بالجزاء عقابل لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها .
وفى اطار تعريف المحكمة الدستورية لحرية العقيدة يمكننا النظر الى الواقع المصرى وحالة حرية العقيدة فيه على ان حرية العقيدة غير مكفولة بالمعنى الصحيح والمطلوب لها او على الاقل تلاقى عدم تطبيق لمفهومها .
ولكن هذه الحالة من التعصب الدينى وازدراء الاخر لهى حالة جديدة على المجتمع الذى اشتهر يوما بتسامحه وبتعددية الاديان فيه ويتجلى هذا فى حداثة عمر الحوادث التعصب الدينى والتى لم تظهر على الساحة المصرية الا فى حقبة السبعينيات من القرن الماضى ولعل السبب فى هذا -من وجهه نظرى-انذاك هو تسييس الدين او الاعتماد على الدين او لنقل على فئات متشددة من معتنقى الدين لمواجهة ومحاربة الخصوم السياسيون
فالبداية كانت عندما قرر الرئيس الراحل انور السادات ان يواجه التيار اليسارى المصرى بالتيارات الدينية لتتولى تكفير التيار اليسارى وتجتذب الناس حولها باسم الدين وبضمان النظام حينها ولاء هذه الجماعات تضمن ولاء المواطنيين لها
وفى هذا الصدد يقول الباحث بدر العبيدى فى مقال له
لقد قرر الرئيس الراحل المؤمن محمد انور السادات ان يواجه اليسار المصرى ويكسر شوكته التى كانت قوية ولم يجد امامه سبيلا سوى اطلاق العنان للجماعات الدينية لتقف فى مواجهة اليسار الذى كان يخشاه كثيرا واذا كان اليسار بوجه عام والناصرية تحديدا لا تتعارض مع الفكر الدينى المستنير الذى يحمل روح الدين المتسامحة فلم يكن امامه بدا من افساح الطريق امام المتشددين وافكارهم المتطرفة فتلك وحدها كانت ترفض ما عداها من افكار
ويكمل بدر
واذا كانت تلك الرصاصة قد اصابت فى اول ما اصابت سيادة الرئيس المؤمن الذى اطلقها الا انها اكملت طريقها لتقتل قيما مجتمعية رائعة لطالما حملها المجتع المصرى باسره طوال سنينه السابقة والتى كانت على حد تعبير البعض الفترات السوية من عمر المصريين .....
للحديث بقية
